پایان نامه دادرسی انتخاباتی در ایران و مقایسه تطبیقی آن با کانادا
چکیده
«انتخابات»، از جمله ضوابط تشخیص نظام مردم سالاری از سایر نظامها و همچنین از ملاکهای مهم تشخیص کیفیت عملکرد این قبیل نظامها میباشد. بنابراین انتخابات از جهات مختلف، از جمله از جهت شیوه برگزاری، نهاد اجراکننده، نظارت و چگونگی نظارت و اجرا، مورد توجه قانونگذاران، سیاستگذاران، مجریان قانون و همچنین شهروندان بوده است. در روند برگزاری انتخابات، عوامل و عناصر متعددی ایفای نقش میکنند که اهمیت و نقش هر عامل تابع ماهیت و مقتضیات نظام انتخابات است. تخلفات و جرایمی که در روند برگزاری انتخابات واقع میشود، از جمله چالشهای انتخابات در کشورهای مختلف از جمله ایران است. در این پژوهش ضمن بررسی نحوه رسیدگی و دادرسی جرایم و تخلفات انتخاباتی در حقوق ایران و کانادا و آسیبشناسی آن با رویکردی تطبیـقی و مقـایسهای با تجربیات کشور کانادا در رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، الگوی مناسبی برای وضعیت کنونی در دادرسی انتخاباتی ارائه خواهد شد. همچنین تأسیس نهادی فراقوهای نظیر کمیسیون ملی انتخابات، میتواند از ایجاد برخی تخلفات و چالشهای کنونی در روند برگزاری انتخابات ایران پیشگیری نماید.
واژگان کلیدی: انتخابات، اجرا، نظارت، تخلف انتخاباتی، دادرسی انتخاباتی.
بیان مساله
یکی از مهمترین ارکان حقوق عمومی، مسأله انتخابات و سازوکارهای آن است. اما قبل از آن که انتخاباتی صورت بگیرد، باید قانونی وجود داشته باشد تا کلیه مباحث مربوط به انتخابات اعم از شیوه و زمان برگزاری، تعیین شرایط و صلاحیت رأیدهندگان و نامزدها، متولی برگزاری امر انتخابات، نهادهای ناظر بر پروسه انتخابات، شیوه شکایات از آراء و تخلفات، جرایم و مجازاتها را تعیین نماید. لذا قانون انتخابات پیش شرط اعمال حق حاکمیت مردم بر سرنوشتشان تلقی میشود.
انتخابات به عنوان یکی از مهمترین شیوههای استقرار نظام سیاسی بر اساس اراده ملت چه در قانون اساسی مشروطه و چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته شده است. اصل ۲۶ متمم قانون اساسی مشروطه مقرر میداشت: «قوای مملکت ناشی از ملت است…» اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی تأکید دارد. این اصول به خوبی مبین به رسمیت شناختن حاکمیت ملت بر تعیین سرنوشت خود است. این حق، صرفاً حقی نیست که بر مبنای قوانین داخلی به رسمیت شناخته شده باشد. بلکه بر اساس ماده ۲۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی هر شهروندی حق دارد بدون تبعیض در اداره عمومی شرکت کند، انتخاب شود و به صورت یکسان به مناصب عمومی کشور خود دسترسی داشته باشد. بنابراین با توجه به اصول قانون اساسی و اسناد بینالمللی انتخابات از جایگاه رفیعی برخوردار است و تجلیگاه حق اعمال حاکمیت توسط مردم تلقی میشود.
برگزاری انتخابات در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران، کمابیش و تاحدودی محل اعتراضات و کشمکشهایی بوده است که برخی از این کشمکشها به دلیل تخلفاتی بود که کاندیداها در جریان انتخابات، مرتکب میشدند. به همین دلیل، اولین قانون انتخابات مجلس در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید که تاریخ تصویب و قدمت این قانون مؤید اهمیت بحث تخلفات انتخاباتی از نظر قانونگذار میباشد. این قانون در ۵۳ ماده به تصویب رسید که فصل هفتم آن با عنوان «در شکایت راجع به انتخابات» به مواردی چون تهدید و تطمیع در انتخابات اشاره میکرد و در آن مجازاتهایی از سه ماه تا یک سال حبس پیشبینی شده بود.
در سالهای اخیر جامعهی بینالملل بیش از پیش بر دعاوی انتخاباتی تمرکز کرده است. این توجه حاصل مناقشات سیاسی و احساس بیاعتمادی نسبت به نحوهی رسیدگی به شکایات و تجدیدنظرخواهیها است که در بسیاری ازکشورها بر روند انتخابات سایه انداخته است. نظامهای قضایی و نهادهای انتخاباتی اغلب در تضاد با یکدیگر قرار میگیرند، و تناقضات قوانین محلی یا وجود حیلههای قانونی به آیینهای دوگانهی تجدیدنظرخواهی، مهلتهای گیجکننده، طرح دعاوی مشابه در نهادهای مختلف، فقدان ضمانت اجرای مشخص برای عدم رعایت قانون، و بروز اشکال در اجرای قانون منجر شدهاند.
دعاوی انتخاباتی ذاتیِ انتخاباتاند. اعتراض به نتایج یا شیوهی برگزاری انتخابات نباید نشانه ضعف سیستم انتخاباتی تلقی گردد، بلکه گواهی است بر قوت، سرزندگی و بازبودن نظام سیاسی. بنابراین افزایش تعداد و تنوع دعاوی مرتبط با انتخابات تا حدی ناشی از افزایش آگاهی عمومی از فرایند احقاق حق است. با این وجود، هنگامی که نظامهای حقوقی و انتخاباتی خود هنوز در حال توسعه هستند این روند مشکلآفرین خواهد بود.
باید اذعان داشت که تعقیب و به طور کلی دادرسی جرایم انتخاباتی، از دیدگاه حقوقی و نیز از دیدگاه سیاسی بسیار دشوار است. از دیدگاه حقوقی در مواردی ممکن است متخلفین با کسب آرا به مناصبی دست یابند و به همین دلیل تعقیب آنها از سوی سیستم عدالت کیفری مقدور نباشد. از دیدگاه سیاسی نیز مبارزه کیفری با این قبیل جرایم بسیار دشوار است.
بههرحال بحث دادرسی انتخاباتی را میتوان از چند منظر مورد بررسی قرار داد: بحث جرمشناختی این جرایم و آثار و پیامدهای آن یکی از مهمترین موضوعات است و اینکه این جرایم چرا به وقوع میپیوندند و در چه مواردی تأثیر شدیدی دارند، از مباحث دادرسی انتخاباتی است. از سوی دیگر دادرسی جرایم انتخاباتی در حوزه حقوق عمومی نیز دارای اهمیت فراوان است. چرا که روند رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی به حاکمیت کشور مربوط میشود و هرچند یک تخلف یا جرم انتخاباتی دارای شاکی باشد، اما حیثیت و جنبه عمومی آن دارای اهمیت بیشتری است. همچنین، مسائل سیاسی و بحث مصونیت از دیگر موضوعاتی هستند که در بحث دادرسی انتخاباتی مطرح میشوند و نهایتاً راهکارهای مقـابله با این قبیل مسائل، در کنار راهکارهای کیفری دیگر، موضوعی است که میتوان در رابطه با دادرسی انتخاباتی، مطرح ساخت.
در نظام حقوقی ایران، نظارت مضاعف بر انتخابات پذیرفته شده است. به عنوان مثال در انتخابات مجلس شورای اسلامی، از یک طرف شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت میکند و از طرف دیگر پس از تشکیل و افتتاح مجلس، اعتبارنامه نمایندگان منتخب در مجلس بررسی و تصویب میشود.بر این اساس، برگزاری انتخابات در ایران به عهده وزارت کشور است اما نهاد ناظر بر انتخابات، شورای نگهبان است.
در اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
در نظام انتخاباتی ایران، رسیدگی به شکایات انتخاباتی بسته به نوع انتخابات تفاوتهایی دارد. به اعتراضات و شکایات انتخاباتی نامزدهای مجلس شورای اسلامی براساس مواد فصل هشتم قانون انتخابات رسیدگی میشود. مطابق ماده ۶۸ قانون انتخابات: «هیأتهای اجرایی مراکز حوزههای انتخابیه موظف هستند از تاریخ تشکیل هیأت اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه أخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأتهای اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.» در تبصره یک این ماده نیز آمده است: «کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، میتوانند ظرف هفت روز از تاریخأخذ رأی، شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.»
در ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز آمده است: «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» در ماده ۸۰ این قانون نیز آمده است: «هیأتهای اجرایی موظفاند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه أخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف ۲۴ ساعت در جلسه مشترک هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوط به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت جلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند. تبصره۱- کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، میتوانند ظرف سه روز از تاریخ أخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند. تبصره۲ـ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.»
کشور کانادا دارای نظام سلطنتی مشروطه است. این بدان معناست که کانادا هم سلطنتی است (یک پادشاه و یا ملکه در راس کشور است) و هم مشروطه است. شهروندان کانادایی برای انتخاب نامزدهای سیاسی خود رای میدهند تا آنها را به عنوان نمایندگان خود انتخاب کنند. سه سطح دولتی وجود دارد که مردم کانادا می توانند در انتخابات آن شرکت کنند: شهرداری (روستا، شهر و یا شهرستان)، استانی و یا منطقهای (استان و یا منطقه) و فدرال (ملی). علاوه بر این نظام حکومتی این کشور، از نظام پارلمانی تبعیت میکند. بر این اساس مردم با شرکت در انتخابات پارلمان (مجلس) و انتخاب نمایندگان خود در پارلمان، به حزب پیروز انتخابات این اجازه را میدهند تا با تشکیل دولت، زمام امور حکومت را در دست بگیرد. بر این اساس، رهبر حزب پیروز، رئیس دولت (نخست وزیر) خواهد شد. رسیدگی به دعاوی انتخاباتی در کانادا، به تبعیت از نظام دادرسی انتخاباتی بریتانیا، بر عهده نهاد قضائی قرار دارد.
بدین ترتیب اگر انتخابات با بیقاعدگی برگزار شود یا اگر فسادی در جریان انتخابات اتفاق افتاده باشد، هر رأی دهنده یا هر کاندیدایی میتواند به نحوه برگزاری انتخابات اعتراض کند. رسیدگی به این شکایت در دادگاه حوزه انتخابیه با حضور ۳ قاضی انجام و مکان و زمان جلسه به احزاب، کاندیداها و فرد اعتراض کننده ابلاغ میشود.
در کشور کانادا نظارت بر انتخابات توسط خود مجلس انجام میپذیرد، برخی از صاحبنظران بر رسیدگی به اعتبارنامه های نمایندگان توسط خود مجلس ایراد وارد کردهاند که رسیدگی به اعتبارنامههای نمایندگان مجلس چه از حیث واجد بودن شرایط انتخابات و چه از نظر مطابقت عملیات انتخاباتی با مقررات قانونی، یک امر قضایی است. از این رو با توجه به اصل تفکیک قوا مجالس مقننه اصولاً صلاحیت این کار را نداشته و فقط مقامهای قضایی میتوانند این وظیفه را انجام دهند. با این وجود علاوه بر کانادا در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله کشورهای ایالات متحدهی آمریکا، بلژیک و سوییس هر یک از مجالس مقننه، اعتبارنامههای اعضای خود را مورد رسیدگی قرار داده، آنها را تصویب یا رد میکنند.
هرچند نظام انتخاباتی و آیین رسیدگی به انتخابات در کشور کانادا تا حدود زیادی متأثر از نظام انتخاباتی و آیین رسیدگی به شکایات در کشور انگلستان است اما در این زمینه تفاوتهایی نیز به چشم میخورد. به عنوان مثال در انگلستان چند نفر از اعضای دیوانعالی که به حکم قرعه انتخاب میشوند، اعتبارنامههای مجلس عوام را مورد رسیدگی قرار داده، گزارشی دائر بر تصویبیا عدم تصویب آنها به مجلس تقدیم میکنند و مجلس نیز گزارش هیأت قضایی را بدون بحث تأیید مینماید. اما برخلاف ترتیب معمول در نظام انتخاباتی کانادا، در انگلستان اعتبارنامههای نمایندگانی بررسی میشود که انتخاب آنها مورد اعتراض است، در غیر این صورت انتخاب شده بدون تصویب اعتبارنامه، نماینده شناخته میشود.
پارلمان کانادا از دو مجلس یعنی مجلس عوام و مجلس سنا تشکیل شده است. از مهمترین اختیارات مجلس عوام کانادا، اختیار تأسیسی یعنی امکان تغییر و اصلاح بخشهای انعطافپذیر قانون اساسی، تأیید اعتبارنامه نمایندگان و برکناری آنها میباشد. لازم به ذکر است، نمایندگانی که به هر ترتیب و طریق، اعتبارنامه آنان مورد تائید مجلس عوان کانادا قرار نمیگیرد. حق طرح دعوی و پیگیری آن از طریق نهادهای قضائی را دارند.
به طور کلی نظام انتخاباتی کانادا، با پیشبینی راهکارهای قضائی در رسیدگی به شکایات انتخاباتی با پیش بینی سیستمهای نظارتی متعدد، که احزاب و گاهی مردم را نیز شامل میشود. امکان طرح دعوی انتخاباتی برای تمامی شهروندان را فراهم میآورد و علاوه بر این راهکارهای غیرقضائی را برای رسیدگی به دعاوی انتخاباتی تقویت میکند.
در ایران، رسیدگی به جرایمی که عنوان خاص مجرمانه جداگانهای داشته و در روند برگزاری انتخابات سبب اختلال در روند برگزاری آن شدهاند، بر عهده نهاد قضائی قرار دارد، اما این نهاد دخالتی در وصول شکایات و تخلفات انتخاباتی و رسیدگی به آنها ندارد.
به طور کلی دادرسی انتخاباتی در نظام انتخاباتی ایران، از راهکارهای حقوقی غیرقضائی تبعیت میکند در حالی که در کشورهایی نظیر کانادا، ایالات متحده، انگلستان، آلمان و… نظام دادرسی انتخاباتی به وسیله راهکارهایی قضائی و در دادگاههای عالی، دادگاههای قانون اساسی یا با آئین دادرسی قضائی پیگیری می شود.
حال این سوالات به ذهن متبادر میشود که این دو نظام دادرسی چه تفاوتها و شباهتهایی دارند؟ نقاط ضعف و قوت هریک از روشهای دادرسی انتخاباتی کدام است؟ کدام یک از راهکارهای قضائی و غیر قضائی در رسیدگی به شکایات و دعاوی انتخاباتی کارآیی بیشتری دارند؟
پژوهش حاضر در صدد است تا ضمن پاسخگویی به سوالات مطروحه، با بررسی نظام انتخاباتی و بررسی دادرسی انتخاباتی در ایران، نقاط ضعف و قوت دادرسی انتخاباتی را مورد بررسی قرار داده و پس از بررسی دادرسی انتخاباتی در نظام انتخاباتی کانادا، این دو را مورد مقایسه قرار دهد.
فهرست مطالب
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
۱) بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
۲) اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………… ۴
۳) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۴) فرضیههای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۵) ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۶) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵
۷) سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… ۷
فصل اول: کلیات تحقیق
مبحث اول: تاریخچه انتخابات در ایران ………………………………………………………………………………………. ۱۰
گفتار اول: پیش از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………………. ۱۱
گفتار دوم: پس از انقلاب اسلامی ………………………………………………………………………………………….. ۱۱
مبحث دوم: تاریخچه، سازمان و مقررات انتخابات در کانادا …………………………………………………………… ۱۵
گفتار اول: تاریخچه انتخابات در کانادا …………………………………………………………………………………… ۱۵
گفتار دوم: سازمان انتخابات کانادا …………………………………………………………………………………………. ۱۸
گفتار سوم: مقررات انتخابات ………………………………………………………………………………………………… ۲۰
مبحث سوم: الزامات برگزاری انتخابات سالم ……………………………………………………………………………….. ۲۲
گفتار اول: سازوکار برگزاری انتخابات ……………………………………………………………………………………. ۲۲
گفتار دوم: سازوکار مربوط به سلامت انتخابات ………………………………………………………………………. ۲۷
گفتار سوم: الگوهای اصلاح قانون انتخابات ……………………………………………………………………………. ۲۷
فصل دوم: اجرا و نظارت بر انتخابات در ایران و کانادا
مبحث اول: اجرا و نظارت بر انتخابات در ایران …………………………………………………………………………… ۳۰
گفتار اول: اجرای انتخابات در ایران ………………………………………………………………………………………. ۳۰
بند۱) انتخابات ریاست جمهوری ……………………………………………………………………………………………… ۳۰
بند۲) انتخابات مجلس شورای اسلامی ……………………………………………………………………………………… ۳۲
بند۳) انتخابات مجلس خبرگان رهبری ……………………………………………………………………………………… ۳۳
بند۴) انتخابات شوراهای اسلامی کشور …………………………………………………………………………………….. ۳۴
گفتار دوم: نظارت بر انتخابات در ایران ………………………………………………………………………………….. ۳۵
بند۱) انتخابات ریاست جمهوری ……………………………………………………………………………………………… ۳۵
بند۲) انتخابات مجلس شورای اسلامی ……………………………………………………………………………………… ۳۶
بند۳) انتخابات مجلس خبرگان رهبری ……………………………………………………………………………………… ۳۸
بند۴) انتخابات شوراهای اسلامی کشور …………………………………………………………………………………….. ۳۹
مبحث دوم: اجرا و نظارت بر انتخابات در کانادا ………………………………………………………………………….. ۴۰
گفتار اول: اجرای انتخابات در کانادا ………………………………………………………………………………………. ۴۰
بند۱) صدور احکام انتخاباتی …………………………………………………………………………………………………… ۴۰
بند۲) تعیین متصدی اجرای انتخابات ………………………………………………………………………………………… ۴۲
بند۳) شعب أخذ رأی ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
بند۴) ثبت نام انتخاباتی …………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
بند۵) آگهی رسمی توسط متصدی اجرایی انتخابات ……………………………………………………………………. ۴۷
بند۶) أخذ رأی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
بند۷) امور اجرایی در رأیگیری ……………………………………………………………………………………………….. ۴۸
بند۸) تبلیغات ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
گفتار دوم: نظارت بر انتخابات در کانادا …………………………………………………………………………………. ۴۹
بند۱) شرایط انتخاب رئیس انجمن نظارت بر انتخابات و کارمندان وی …………………………………………. ۴۹
بند۲) وظایف رئیس انجمن نظارت بر انتخابات و کارمندان وی …………………………………………………… ۵۱
فصل سوم: رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در ایران و کانادا
مبحث اول: رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در ایران ………………………………………………………….. ۶۰
گفتار اول: انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی ……………………………………………….. ۶۰
بند۱) انتخابات ریاست جمهوری ……………………………………………………………………………………………… ۶۰
بند۲) انتخابات مجلس شورای اسلامی ……………………………………………………………………………………… ۶۴
گفتار دوم: انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی کشور ………………………………………. ۶۶
بند۱) انتخابات مجلس خبرگان رهبری ……………………………………………………………………………………… ۶۸
بند۲) انتخابات شوراهای اسلامی کشور …………………………………………………………………………………….. ۷۱
مبحث دوم: رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی در کانادا …………………………………………………………. ۷۴
گفتار اول: رسیدگی به شکایات انتخاباتی در کانادا …………………………………………………………………… ۷۸
گفتار دوم: جرایم و مجازاتهای انتخاباتی در کانادا …………………………………………………………………. ۸۵
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
فهرست منابع: ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
چکیده انگلیسی: ……………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
هنوز بررسیای ثبت نشده است.