سمینار تأثیر قانون هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف انرژی
مقدمه
انرژی در دنیای امروزی، دارای جایگاه و اهمیت ویژه ای برای همه کشورهای جهان می‌باشد. به تبع آن نیز یافتن روند مصرف انرژی در کشورهای مختلف برای بسیاری از برنامه ریزی های اقتصادی و سیاسی دارای اهمیت می‌باشد. از سوی دیگر تغییرات قیمت انرژی در طی سالهای اخیر تاثیر به سزایی بر میزان مصرف انرژی در کشورهای مختلف داشته است. کشورها امروزه به دنبال یافتن راهی در جهت کاهش مصرف انرژی و یا به عبارت بهتر کاهش شدت مصرف انرژی در کشورهایشان هستند. برای تحقق این هدف نیز باید کارایی کالاهای انرژی بر را در کشورهایشان افزایش دهند. با توجه به حساسیت‌های اجتماعی و اقتصادی در مورد استفاده بی رویه از انرژی در سالهای اخیر به دلیل آلودگی، افزایش دمای کره زمین، وابستگی کشورهای واردکننده نفت به کشورهای صادر کننده انرژی و محدود بودن منابع تجدید ناپذیر، کشورها به دنبال راهکارهایی جهت بهینه سازی در تولید و مصرف انرژی بوده و ترجیح می‌دهند جهت کسب تولید ناخالص داخلی مشخص، انرژی کمتری مصرف نمایند و به عبارتی شدت انرژی خود را کاهش دهند. روند موجود رشد بی رویه مصرف انرژی در کشور ایران را از یک کشور صادر کننده انرژی به یک کشور وارد کننده تاقبل از افق ۱۴۰۰ تبدیل خواهد نمود. برای مقابله با این تهدید، اجرای راهکارهای بهینه سازی انرژی و اصلاح الگوی مصرف انرژی ضروری است.
اجرای طرح تحول اقتصادی و به طور اخص، افزایش قیمت حامل های انرژی در شرایط و ساختار مطرح شده فوق، عوارض متفاوتی را به دنبال خواهد داشت که در صورت عدم مدیریت هوشمندانه آن میتواند زیان های جبران ناپذیری در سمت عرضه و تولید داشته باشد. از آنجا که سهم انرژی در تولیدات مختلف متفاوت است و این سهم در بخش تولیدات صنعتی به مراتب بیشتر از بخش کشاورزی و خدمات می‌باشد (شدت انرژی در بخش صنعت به طور بیش از سه برابر بخش کشاورزی است). لذا اثرات تعدیل قیمت حاملهای انرژی بر تولیدات بخشهای مختلف متفاوت خواهد بود.
در این فصل ابتدا به بیان مسأله و ضرورت و اهمیت موضوع پرداخته میشود و سپس اهداف، سوالات و فرضیه‌های تحقیق ذکر میشود و در پایان تعاریف مفهومی و عملیاتی بیان میشود.
بیان مساله
امروزه در اکثر کشورهای جهان، کارایی انرژی[۱] در رأس مباحث سیاستگذاریها مطرح است. شدت انرژی از جمله شاخصهایی است که معمولاً برای ارزیابی چگونگی مصرف انرژی و میزان اثربخشی آن بر توسعه اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار میگیرد. این شاخص که معرف میزان انرژی به کار رفته برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات است، از تقسیم مصرف نهایی انرژی (و یا عرضه انرژی اولیه) بر تولید ناخالص داخلی محاسبه میشود (ترازنامه انرژی، ۱۳۹۰). بر اساس گزارش انجمن جهانی انرژی (WEC)[2]، ایران طی سالهای ۲۰۰۶-۱۹۹۰ از جمله کشورهای دارای بالاترین شدت انرژی در جهان بوده است. بر این اساس، شدت مصرف نهایی انرژی در کشور نهتنها در مقایسه با کشورهای نفتخیز بسیار بالاتر بوده، بلکه از برخی مناطق نظیر آفریقا و خاورمیانه نیز بیشتر است. در سال ۲۰۱۰ در سطح جهان به طور متوسط برای تولید یک میلیون دلار ارزش افزوده حدود ۱۴/۱۱۵ تن معادل نفت خام انرژی مصرف شده است درحالیکه این رقم برای ایران بیش از ۶/۱ برابر مقدار متوسط جهانی بوده است (ترازنامه انرژی، ۱۳۹۰). به علاوه، درحالیکه در سطح جهان، شدت انرژی در حال کاهش است (جمشیدی، ۲۰۱۲)، این شاخص برای ایران حکایت از روندی متفاوت و صعودی دارد (ترازنامه انرژی، ۱۳۸۸). تجزیه و تحلیل شدت انرژی بخشهای مختلف اقتصادی کشور (صنعت، حملونقل، خانگی- عمومی- تجاری، کشاورزی و سایر بخشها) طی دوره ۸۶-۱۳۷۶ حاکی از آن است که در میان بخشهای مورد بررسی، تنها بخش خانگی- عمومی- تجاری با افزایش در شدت همراه بوده است (فطرس و براتی، ۱۳۹۰). افزایش شهرنشینی، تغییر در سبک زندگی، قیمت ارزان انرژی و پایین بودن سهم هزینهی آن در کل هزینههای مصرفی خانوار که از اختصاص یارانه به آن نشأت میگیرد، نبود فرهنگ صحیح مصرف و استفاده از تجهیزات خانگی با راندمان پایین در مصرف انرژی از دلایل اصلی افزایش در شدت در بخش خانگی است (فطرس و براتی، ۱۳۹۰؛ دهقان شبانی، ۱۳۸۵). بنابراین در ایران بخش خانگی- عمومی- تجاری بیشترین سهم را در روند افزایشی انرژی داشته است. مقایسهی الگوی بخش مصرف نهایی انرژی در ایران با الگوی جهانی بیانگر تفاوتی اساسی است؛ چنانچه سهم مصرف انرژی بخش صنعت در ایران بسیار کمتر از متوسط جهانی و برعکس سهم بخش خانگی- تجاری و بخش حملونقل بالاتر از متوسط جهانی است (ترازنامه انرژی، ۱۳۹۰). در بسیاری از کشورهای جهان، نهتنها یارانهای به بخش انرژی اختصاص نمیباید، بلکه قیمت مصرفکننده به علت هزینههای اضافی اجتماعی و زیست محیطی (هزینه اثرات خارجی) که مصرف انرژی بر جا میگذارد به میزان قابل توجهی هم بیش از هزینه نهایی تولید آن است. در سیستم قیمتگذاری فعلی حاملهای انرژی در ایران، نهتنها اثرات بیرونی لحاظ نمیشود، بلکه تمام هزینههای تولید را نیز پوشش نمیدهد (یزدانی، ۱۳۹۰). در ایران طی چند دهه گذشته، تلاش دولت برای کنترل رشد قیمت حاملهای انرژی نسبت به افزایش سایر کالاها و خدمات یا نهادهای تولید: اولاً؛ منجر به اختصاص بخش عظیمی از منابع و بودجه کشور به اعطای یارانه مستقیم و غیرمستقیم برای حاملهای انرژی شده است که بار سنگینی را به دولت تحمیل کرده و مجال اندکی برای صرف هزینههای عمرانی و سرمایهگذاری در زیربناهای اقتصادی کشور فراهم آورده است (اکبری، مؤذن جمشیدی و یارمحمدیان، ۱۳۸۹). دوماً؛ به شکاف هرچه بیشتر قیمت این حاملها با هزینههای تولید و عرضهی آنها در داخل منجر شده است (شاهمرادی، مهرآرا و فیاضی، ۱۳۸۹) و استمرار خدمات بخش انرژی را با مخاطره مواجه کرده است (ترازنامه انرژی، ۱۳۹۰). سوماً؛ شکافی عمیق میان قیمتهای داخلی و خارجی انرژی (به عنوان هزینهی فرصت حاملهای انرژی) پدید آورده است (شاهمرادی، مهرآرا و فیاضی، ۱۳۸۹). چهارماً؛ علاوهبراینکه در بخش تقاضا، باعث شکلگیری عادات و رفتارهای غلط مصرفی و اتلاف انرژی شده است، یکی از موانع اصلی در ارتقای بازدهی و کارایی تجهیزات خانگی مصرفکننده انرژی و تکنیکهای ساخت ساختمان است (نصراللهی، ۱۳۹۰؛ فرهمندپور، ناصری و حوری جعفری، ۲۰۰۸).
با وجود اذعان دولتهای مختلف به وجود چنین معضلات مزمنی در کشور، موضوع هدفمندسازی یارانهها در دولت نهم به طور جد در دستور کار قرار گرفت که لایحه آن با محوریت اصلاح قیمت حاملهای انرژی، آب و برق، پس از اصلاحاتی در منویات مجلس ششم و دولت هشتم که به صورت رسمی در ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه تبلور یافته بود ( پروایی هره دشت، ۱۳۹۰)، پس از یک سالونیم کار کارشناسی مستمر، در دیماه سال ۱۳۸۷ تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در آذر ۱۳۸۸، با بالاگرفتن اختلاف بین مجلس و دولت در خصوص نحوهی در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، این ماده به شورای نگهبان ارسال شد و با بررسی آن توسط این شورا، منابع مالی بوجود آمده در پی حذف یارانه‌های اجناس، می‌بایست در اختیار دولت قرار می‌گرفت. مجلس با تشکیل کمیسیون ویژهای پس از یک سال بررسی، لایحه را در دیماه ۱۳۸۸ به تصویب رساند. با وجود انتقادات و مخالفتهای فراوان تعدادی از نمایندگان مجلس و اقتصاددانان کشور با نحوهی اجرایی شدن آن، قانون هدفمندسازی یارانهها با دستور رئیس‌جمهور از یکشنبه ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹ آغاز شد. هدفمندسازی یارانهها در ایران یکی از مهمترین بخشها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند دادن یارانهها می‌انجامد. در این فرآیند با حذف تدریجی یارانهها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران نوع یارانه دادن تغییر می‌کند که بخشی از این یارانه‌های حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدی به مردم پرداخت میشود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی میشود. از هدفمندسازی یارانهها به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده میشود. بنابر آمار رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی، فاز اول این طرح با شکست روبرو شد و موجب ورود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر شد (بهره‌وری و شدت انرژی در ایران و جهان، ۱۳۹۳).
فهرست مطالب
فصل اوّل. ۱
کلیّات پژوهش… ۱
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- بیان مسأله. ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۵
۱-۴- اهداف تحقیق. ۶
۱-۵- سؤالات تحقیق. ۷
۱-۶- فرضیه‌های تحقیق. ۷
۱-۷- تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) ۸
۱-۸- ساختار تحقیق. ۹
فصل دوم: ادبیات و پیشینه نظری.. ۱۰
۲-۱- مقدمه. ۱۱
۲-۲- نقش انرژی در اقتصاد. ۱۱
۲-۳- تابع تقاضای انرژی.. ۱۴
۲-۳-۱- کشش تقاضا ۱۶
۲-۳-۱-۱- کشش قیمتی تقاضا ۱۷
۲-۳-۱-۲- عوامل تعیین کننده کشش تقاضا ۱۷
۲-۳-۱-۳- کشش درآمدی تقاضا ۱۸
۲-۳-۱-۴- کشش متقابل تقاضا ۱۹
۲-۳-۱-۵- کشش متقاطع. ۱۹
۲-۳-۲- پیشرفت های فنی و مفهوم روند ضمنی تقاضای انرژی (UEDT) 19
۲-۴- یارانه. ۲۱
۲-۴-۱- هدف‌ها و روش‌های پرداخت یارانه. ۲۲
۲-۴-۲- انواع یارانه. ۲۲
جدول (۲-۱): انواع یارانه. ۲۲
۲-۴-۳- روش‌های پرداخت یارانه. ۲۳
۲-۴-۴- جایگاه یارانه در اقتصاد. ۲۴
۲-۴-۵- تاریخچه پرداخت یارانه. ۲۵
۲-۴-۵-۱- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان. ۲۵
۲-۴-۵-۲- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران. ۲۶
۲-۴-۶- یارانه انرژی.. ۲۷
۲-۴-۶-۱- آثار اقتصادی یارانه انرژی.. ۲۸
۲-۴-۶-۲- آثار اجتماعی یارانه انرژی.. ۲۸
۲-۴-۶-۳- سابقه هدفمندی یارانه انرژی.. ۲۹
لهستان. ۲۹
بلغارستان. ۳۰
اندونزی.. ۳۰
چین.. ۳۲
ترکیه. ۳۳
۲-۵- پیشینه تحقیق. ۳۴
۲-۵-۲- مطالعات خارجی.. ۳۷
۲-۶- خلاصه و جمع‌بندی.. ۴۱
فصل سوم: روش شناسی تحقیق. ۴۳
۳-۱- مقدمه. ۴۴
۳-۲- روش تحقیق. ۴۴
۳-۳- جامعه آماری.. ۴۴
۳-۴- روش جمع‌آوری داده‌ها ۴۵
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۴۶
۳-۵-۱- آزمون ایستایی (پایایی) ۴۷
۳-۵-۲- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر. ۴۷
۳-۵-۳- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته. ۴۹
۳-۵-۴- آزمون فیلیپس پرون (PP) 49
۳-۵-۵- مفهوم هم‌انباشتگی.. ۵۰
۳-۵-۶- روش آزمون کرانه‌ها و خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) 50
۳-۶- خلاصه فصل.. ۵۳
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.